فروع القانون العام

[بدر التميمي]

فروع القانون العام

القانون العام إلى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي فإذا كانت العلاقة القانونية القائمة قد نشأت بين الدولة ودولة أخرى فإن العلاقة تخضع للقانون العام الخارجي أما إذا كانت العلاقة قد نشأت وطلت داخل إقليم الدولة فإن العلاقة تخضع للقانون العام الداخلي.
ويشتمل القانون العام الخارجي على قواعد القانون الدولي العام وهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها البعض سواء في السلم أو الحرب.
ويشمل القانون العام الداخلي على مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدولة وتنظم علاقاتها بالأفراد باعتبارها سلطة صاحبة سيادة ويتفرع إلى:
• القانون الدستوري.
• القانون الإداري.
• القانون المالي.
• القانون الجنائي.
1 - القانون الدستوري :
هو أحد فروع القانون العام الداخلي ويشمل على مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وعلاقات السلطات المختلفة بعضها ببعض وعلاقاتها بالأفراد - كما تبين حقوق الأفراد وواجباتهم.
وتعتبر قواعد القانون الدستوري أسمى القواعد القانونية وعلى ذلك لا يجوز لأي قانون تصدره السلطة التشريعية مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدستوري.
موضوعات القانون الدستوري:
(أ‌) شكل الدولة موحدة أو متحدة.
(ب‌) بيان السلطات المختلفة داخل الدولة. والسلطات التي تتكون منها الدولة الحديثة ثلاث: السلطة التشريعية وهي التي تتولى سن التشريعات، والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة، والسلطة القضائية وهي التي لها دون غيرها الفصل بين الناس فيما قد ينشأ بينهم من منازعات وفقاً لما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

2 - القانون الإداري:
هو أحد فروع القانون العام الذي يتناول كيفية أداء السلطة التنفيذية بوظيفتها كسلطة إدارية عامة تختص بتطبيق وتنفيذ القانون ويتضمن مجموعة القواعد المبينة لكيفية تنظيم السلطة الإدارية وطريقة قيامها بوظائفها وسبل حسم المنازعات الإدارية الناشئة عنها.
موضوعات القانون الإداري :
أولا : القواعد الموضوعية وتشتمل على الموضوعات الآتية:
- أسلوب تنظيم السلطة الإدارية وتكوينها عن طريق المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية أو الجمع بينهما في معظم دول العالم.
- القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق العامة في الدولة لإشباع الحاجات العامة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات.
- القواعد المنظمة للوسائل المادية والقانونية التي تتمتع بها السلطة الإدارية في مباشرتها لوظيفتها واختصاصاتها في حفظ الأمن وإدارة المرافق العامة مثل الأموال العامة المخصصة للنفع العام وتنظيم الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) من حيث شروط شغلها وطرق اختيار الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وعلاقتهم بالدولة وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
ثانياً :
القواعد الشكلية والإجرائية المتعلقة بتنظيم جهة القضاء الإداري (ديوان المظالم) وإجراءات التقاضي أمامها واختصاصاتها في الفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها كسلطة عامة.


3- القانون المالي :
هو القانون الذي ينظم مالية الدولة، من حيث بيان إيراداتها وكيفية تحصيلها، ثم يبين بعد ذلك كيف يكون الاتفاق في محاولة دائمة لإيجاد التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
4- القانون الجنائي:
هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لكل منها، كذلك الإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه.
ولذلك فإن قواعد القانون الجنائي تنقسم إلى نوعين : قواعد موضوعية وهي التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. وقواعد اجرائية أو شكلية وهي التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق مع المتهم وفي محاكمته.
القانون الجنائي ينقسم بدورة إلى قسمين :
القسم العام:
وفيه يتناول المنظم تحديد الأركان العامة للجريمة وتقسيماتها إلى جنايات وجنح ومخالفات، كما تتناول المنظم فيه أيضاً بالتنظيم العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف أو الإعفاء منها.
القسم الخاص : يتناول بالدراسة كل جريمة على حدة مبيناً أركانها والعقاب المقرر لها.
وهو يشتمل على مجموعة القواعد القانونية الواجبة الاتباع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقوبة على مرتكبيها، وترتيباً على ذلك فإن هذا القانون يتناول كافة الإجراءات والقواعد الخاصة بالقبض على المتهم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.